استقر النشاط العقاري في السعودية عند مستواه نفسه للأسبوع الثاني، حيث اقترن بانخفاض طفيف جداً لم يتجاوز 0.2%، محافظا بذلك على إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 3.3 مليار ريال.
ويعزى استمرار التباطؤ في نشاط السوق العقارية المحلية إلى استمرار التراجع للأسبوع الثالث في صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا أسبوعيا 14.7%، استقرت بدورها مع نهاية الأسبوع عند 1.6 مليار ريال، أي 49.0% من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية كأدنى مستوى لها منذ منتصف الشهر الماضي.
وخفف القطاع التجاري من أثر التراجع المستمر للقطاع السكني، بتسجيله ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بنسبة 18.8%، ومعوضا جزءا من انخفاضه القياسي خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 81.8%، واستقرت قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2 مليار ريال 36.2% من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية، وفق صحيفة "الاقتصادية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد استمرت وتيرة التراجع في عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.6% إلى 3.6 ألف صفقة، متأثرة باستمرار تراجع عدد صفقات القطاع السكني للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 5.4%، إضافة إلى تراجع عدد صفقات القطاع التجاري 4.3%.
أما على مستوى عدد العقارات المبيعة فقد سجل انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 1.1% إلى 3.7 ألف عقار مبيع، متأثراً باستمرار تراجع مبيعات القطاع السكني للأسبوع الثالث بنسبة 5.4%.
وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعاً أسبوعيا 20.2 % إلى 17.0 مليون متر مربع، مدعومة بارتفاع المساحات المنفذة لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 37.9%، مقابل انخفاضها لكل من القطاع السكني 15.5%، وانخفاضها للقطاع التجاري 42.8%. الارتفاعات الأكبر لمعدل الفائدة الرهن العقاري خلال 23 عاماً.
وعلى مستوى أبرز التغيرات على العوامل المؤثرة في النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، استمر معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر في الارتفاع إلى أعلى من 6.12%، كأعلى مستوى له منذ فبراير 2001، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة لفترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.
وحمل الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة الرهن العقاري)، تحديات كبيرة لسوق التمويل العقاري طوال الـ20 شهرا الماضي، ووصوله إلى أعلى مستويات له خلال ما يناهز الـ23 عاما مضت، انعكست آثاره على عموم النشاط العقاري محليا، وانعكست بدرجة أكبر على نشاط القطاع السكني خصوصاً.
وتجلت مؤشراته السلبية على مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، بانخفاضها بمعدل سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تجاوزت 40.3%، رافقها انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 40.0%، وانخفاض أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 43.1% خلال الأول من العام الجاري "وزارة العدل".
