تراجعت قيمة التمويلات الشهرية المجمعة التي تقدمها البنوك المحلية إلى القطاع السكني خلال 7 أشهر بنسبة 38.6% وبنحو 766.1 مليون دينار لتنخفض من 1.85 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من 2022 إلى 1.08 مليار دينار (نحو 12.84 مليار دولار) في نفس الفترة من 2023.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو/تموز الماضي، فقد شهدت هذه التمويلات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 29.4% وبنحو 39.3 مليون دينار من 133.6 مليون دينار في يونيو/حزيران إلى 172.9 مليون دينار في يوليو/تموز،
وأظهرت البيانات أن التمويلات هبطت على أساس سنوي بنسبة 17.5% وبنحو 36.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 209.7 مليون دينار في نهاية يوليو/تموز 2022، وفق صحيفة "السياسية" الكويتية.
ويعتبر التمويل الإسكاني قروضاً شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها خمس عشرة سنة، تقدمها البنوك للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.
وشهد قطاع السكن الخاص، ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال آخر ثلاث سنوات بسبب شح المعروض وارتفاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بجائحة "كورونا" كما تأثرت باقي القطاعات الاستثمارية والتجارية، بل واصل قطاع العقار السكني ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب.