أظهرت وثيقة حكومية اليوم الاثنين أن الحكومة الروسية وافقت على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن.
كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديدية الروسية وترانسنفت على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.
كانت موسكو حظرت مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الأحد نقلا عن بيانات من شركة التحليلات "كبلر" أن إمدادات النفط الخام الروسية ارتفعت بنسبة 50% هذا الربيع على الرغم من فرض دول مجموعة السبع عقوبات عليها.
وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي بهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، من المرجح أن تزيد عائدات النفط الروسية بسبب الزيادات المستمرة في أسعار النفط الخام وانخفاض الخصم على نفطها، حسبما ذكر تقرير "فايننشال تايمز" نقلا عن تقديرات كلية كييف للاقتصاد.
ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا سافرت دون تأمين غربي في أغسطس.
وخفضت روسيا صادراتها من الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا بنحو 30% إلى نحو 1.7 مليون طن متري في أول 20 يوما من سبتمبر مقارنة بالوقت نفسه من أغسطس. ومن المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، والذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، إلى زيادة تقليص الإمدادات.
