كشفت بيانات رسمية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 200.2 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2023.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة المصرية، توزعت قيمة التمويلات بواقع 97 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و45.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و23.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
كما تضمنت التمويلات نحو 11.4 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و10.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و10.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و2.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
ووفقا لبيانات الربع الثاني لعام 2023، بلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة نحو 2.3 تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 14 مليار جنيه.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023
وفيما يخص قطاع التأمين، بلغ قيمة إجمالي أقساط التأمين عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 نحو 17.5 مليار جنيه، وتوزعت بواقع 8.6 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و8.9 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بحسب البيانات.
وبحسب البيانات، فقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، موزعة بواقع 3.1 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و 5.1 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال.
