تراجع صافي عجز الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 11.1 مليار جنيه مصري (360 مليون دولار) في أغسطس إلى 801.3 مليار جنيه، وهو ثاني تحسن في شهرين، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وفي يوليو، تقلص العجز بمقدار 24.9 مليار جنيه مصري. وكان كل التحسن تقريباً في شهري يوليو وأغسطس راجعاً إلى الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وساعد السحب من الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم، البنك المركزي على دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.
وفي سبتمبر 2021، بلغت قيمة الأصول الصافية 248 مليار جنيه.
وفي أعقاب الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وعدة مرات منذ ذلك الحين بعد تثبيت سعرها أمام الدولار لمدة عام ونصف. وفقد الجنيه المصري نصف قيمته أمام الدولار خلال الـ 18 شهرا الماضية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر، إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية عن طريق السحب من اتفاقات التمويل الأجنبية.
يذكر أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي يعادل 30.85 جنيه.
