أصبحت بورصة سنغافورة أول سوق في آسيا تقدم التداول في "الشهادات المنظمة"، لكن المحللين يقولون إنه ليس من الواضح ما إذا كانت العروض الجديدة ستفيد البورصة بشكل كبير أو ستعزز أحجام تداولها.
"الشهادات المهيكلة/المنظمة" هي أدوات مالية يصدرها طرف ثالث، وتستند إلى الأصول الأساسية. كما تعتمد عوائدها على أداء الأصل، والذي يمكن أن يكون سهمًا واحدًا أو مؤشرا للأسهم.
وقال رئيس أبحاث "مايبانك" في سنغافورة ثيلان ويكراماسينغ، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيكون هناك طلب على الأوراق المالية المحددة المقدمة.
بدأت سنغافورة في تقديم "شهادات منظمة" مدرجة في 30 أغسطس، حيث كان الإصدار الأول لها مرتبطًا بالأسهم المدرجة في هونغ كونغ لمجموعة "علي بابا" للتكنولوجيا الصينية.
تم وصف الخبراء البورصة بأنها "مملة" و"غير مثيرة". وقد تمت الإشارة إليها في السابق بـ"الزومبي" نظرًا لأحجام تداولها الضعيفة.
وفي عام 2022، كان عدد عمليات الشطب في البورصة أكبر من الاكتتابات العامة الأولية.
حتى قبل الوباء، شهدت بورصة سنغافورة عمليات شطب أكثر من الإدراجات. ومن عام 2009 إلى عام 2019، تم شطب 302 شركة، في حين تم إدراج 279 شركة فقط، وفقا لوزير المالية في ذلك الوقت، ثارمان شانموغراتنام.
وشهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية في سنغافورة عمليات إدراج بقيمة 18.6 مليون دولار فقط حتى الآن هذا العام، مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق أسوأ أداء منذ عام 2011، وفقًا لمجمع Inside Venture Capital.
