قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن الدول لديها 3 نماذج تلجأ إليها لتوفير السيولة النقدية السريعة على الأجل القصير، منها اتفاقيات التجارة الحرة، والإعفاءات الجمركية.
وأوضح عبد العال في مقابلة مع "العربية"، أن النموذج الثاني يتضمن اتفاقيات تسوية المعاملات السلعية، أما النموذج الثالث فيشمل عمليات التمويل الآجلة بين البنوك المركزية مثل الموقعة مؤخرا بين مصر والإمارات.
وأشار إلى أن اتفاقية البنك المركزي المصري مع مصرف الإمارات المركزي ستوفر سيولة فورية للبنك المركزي والتي قد يضيفها للاحتياطي النقدي، أو يعزز فتح الاعتمادات المستندية.
ووقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس الماضي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن "توقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
فيما قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.
