دعت وزارة العدل الأميركية، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت وغيره من المديرين التنفيذيين للشهادة في قضية لمكافحة الاحتكار تتعلق بـ "ألفابيت" المالكة لـ "غوغل".
وأمضت وزارة العدل 3 سنوات في التحضير لمقاضاة شركة "غوغل" منذ أن اتهمت الشركة لأول مرة بالقضاء بشكل غير قانوني على المنافسين من خلال دفع مليارات الدولارات كل عام لشركات تصنيع الهواتف الذكية بما في ذلك "أبل" و"سامسونغ" للتأكد من تحميل محرك البحث الخاص بها مسبقاً باعتباره محرك البحث الافتراضي على هواتفهم الذكية.
وفي الدعوى المرفوعة عام 2020 في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، تزعم وزارة العدل أن شركة غوغل انتهكت القانون منذ فترة طويلة في سعيها للبقاء "بوابة الإنترنت" - لتتفوق بشكل غير قانوني على المنافسين مثل "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت"، و"موزيلا"، و"دك دك جو".
ورداً على ذلك، زعمت "غوغل" أن صفقاتها مع صانعي الهواتف بما في ذلك شركة أبل - التي يقال إنها حصلت على ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً على شكل مدفوعات من "غوغل" - لم تكن حصرية، حيث كان للمستهلكين الحرية في تغيير الإعدادات الافتراضية على أجهزتهم.
وقد تستمر المحاكمة الملحمية - أول محاكمة احتكارية كبرى في الولايات المتحدة في عصر الإنترنت الحديث - لمدة 10 أسابيع بدءاً من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يشهد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة أبل وشركات التكنولوجيا الأخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
تم إنشاء محرك البحث الشهير "غوغل" على يد سيرجي برين ولاري بيج عندما كان الاثنان صديقين مقربين وطالبان في مرحلة الدكتوراه في جامعة ستانفورد في التسعينيات.
وبعد تحقيق نجاح بمليارات الدولارات، تمت إعادة هيكلة "غوغل" لتصبح "ألفابيت" في عام 2015، حيث أصبحت هي الشركة الأم لمحرك البحث والعديد من الشركات التابعة الأخرى.
