مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية. ودفع الرئيس السابق ببراءته، وقال أمام هيئة المحكمة، إن هذا الأمر يعد استمرارا لأكبر حملة "مطاردة ساحرات"، مشيراً إلى أن القاضي الذي يحاكمه في هذه القضية فاسد، والمدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردته هدفا لها.
وأشار إلى أنه لا مخالفات على شركاته، كما لا توجد ضحية في هذه القضية، مشددا بالقول: "بياناتي المالية كلها سليمة، وما يحدث في نيويورك متعمد قبل الانتخابات".
وأكد الرئيس السابق أنه "لا مخالفات على شركاتي كما لا توجد ضحية في هذه القضية"، مشدداً على أن المدعية العامة والقاضي فاسدان، وأن مطاردته سياسية بسبب تقدمه على بايدن والمرشحين الجمهوريين في الاستطلاعات. وأشار إلى أن (الرئيس جو) بايدن لا يفقه أي شيء في إدارة البلاد، وهو فاسد، والولايات المتحدة في انهيار مستمر، وأن "هناك محاولة لإيذائي في الانتخابات المقبلة، وسبب المطاردة هو ترشحي للرئاسة"، بحسب تعبيره. وتساءل ترامب: "لماذا لم تتحرك القضايا قبل سنوات بل في منتصف حملتي الانتخابية".
واستبق الرئيس الأميركي السابق مثوله أمام محكمة نيويورك، بالهجوم على المدعية العامة ليتيتيا جيمس، التي وصفها بـ"الفاسدة"، كما طالب بإقالتها، متهما إياها بالتدخل "الإجرامي" في الانتخابات.
فمن هي المدعية العامة ليتيتيا جيمس؟
ولدت ليتيتيا جيمس ذات الأصول الإفريقية في بروكلين، نيويورك في عام 1958، كما هو مذكور على موقعها الرسمي، حيث التحقت بمدارس نيويورك العامة طوال طفولتها، وحضرت كلا من جامعة هوارد في واشنطن العاصمة، وجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. وهي تمارس مهنة المحاماة في نيويورك منذ عام 1989.
ومن المفارقة أنها ولدت بعد ترامب بفارق عشر سنوات، في حي كوينز بمدينة نيويورك حيث ولد الرئيس الأميركي السابق وريث قطب العقارات والذي انتهى به الأمر إلى الوصول إلى سدة الرئاسة للولايات المتحدة.
فازت ليتيتيا جيمس في انتخابات 2018 لتصبح المدعي العام متغلبة على 3 مرشحين آخرين لتولي هذا المنصب.
ولم تتوان ليتيتيا جيمس جاهدة في مواصلة التحقيق في الممارسات التجارية لمنظمة ترامب وعائلة الرئيس السابق منذ عام 2019. وتمكنت من الكشف، شهرًا بعد شهر، عن تقارير مالية يقول محللون إنها تشكل خطرًا قانونيًا كبيرًا على الرئيس السابق.
وصارت مدعية نيويورك ليتيتيا جيمس شوكة أخرى في خاصرة ترامب، حيث تحقق في قضية هامة وخطيرة هي "الاحتيال العقاري" المحتمل أن تكون شركته قد ارتكبته، التي تعود جذورها للشهادة التي أدلى بها محامي ترامب كوهين أمام الكونغرس في فبراير 2019، بأن ترامب قام بتضخيم قيمة أصول ممتلكاته لتأمين قروض، وقلل من قيمتها لتخفيض ضرائبه، وهي الشهادة التي منحت أسبابًا للمدعية العامة كي تطلب الاطلاع على معلومات بشأن إمبراطورية ترامب العقارية.
مطاردة الساحرات
أعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، أن "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي وصف محاولاتها بمطاردة الساحرات قد ضاعف صافي ثروته بواقع 2.2 مليار دولار".
وجاء هذا الادعاء كجزء من دعوى قضائية ضد ترامب ومنظمة ترامب واثنين من أبناء الرئيس السابق بتهمة ممارسة الاحتيال.
ويشغل كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، ويلعبان أدوارا بارزة في الذراع التجارية لوالدهما. وكانت إيفانكا ترامب قد أدرجت سابقا في الدعوى، لكن قاضي الاستئناف بالولاية رفضها لاحقا.
ووفقا لوثائق المحكمة، أدرجت جيمس الرقم الجديد في ملف المحكمة الذي حثت فيه القاضي على إصدار حكم جزئي ضد ترامب قبل المحاكمة المقررة في 2 أكتوبر.
ولفت إلى أن "ترامب ضخم ثروته الصافية بمئات الملايين من الدولارات بين عامي 2011 و2021. وفي عام 2014، اتهمت جيمس ترامب بالمبالغة في صافي ثروته بما يصل إلى 2.225 مليار دولار"، مشيرة إلى أنه "في حين أن هذا مجرد غيض من فيض من الخداع الأكبر بكثير، نحن على استعداد لفضحه في المحاكمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اقتطاع مليارات أخرى من صافي ثروة ترامب، إلا أنه أكثر من كاف للسماح لهذه المحكمة بالحكم في هذه المسألة".
