صادق برلمان أرمينيا على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتبرتها روسيا قراراً "خاطئاً"، لاسيما أن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً، أصدرت في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية دائمة مستقلة عن الأمم المتحدة تأسست 1998 صادقت عليها 123 دولة، ليس بينها دول كبرى (كالولايات المتحدة والصين وروسيا)، الأمر الذي أضعف قدرة المحكمة على النظر في قضايا تتعلق بتلك الدول.
وتختص في التحقيق في جملة من الجرائم، ومنها جريمة العدوان على دولة أخرى، والإبادة الجماعية، وتشمل قتلا، أو إضرارا بجماعة قومية، أو عرقية، أو دينية.
بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، مثل إبادة واغتصاب واضطهاد وإخفاء قسري وفصل عنصري، وجرائم الحرب المخالفة لاتفاقات جنيف كالخطف والتعذيب وتدمير الممتلكات وضرب مواقع مدنية.
هل يُساءل رئيس دولة أو قادتها؟
ويحق للمحكمة مُساءلة رئيس وقادة عسكريين عن جرائم قواتهم وذلك في إطار مسؤوليتهم الفعلية أو إذا تجاهلوها أو لم يتخذوا تدابير لمنعها.
مَن يحق له رفع دعاوى أمام المحكمة؟
فيما يحق لأي دولة مصادقة على المحكمة ومجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن ترفع دعوى أمام المحكمة.
أبرز القضايا التي نظرت فيها
وفتحت المحكمة تحقيقاً في جرائم حرب تحصل في أوكرانيا بعد طلب تقدمت به 39 دولة عضو في المحكمة، وفي مارس/آذار الفائت أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.
ومذكرة توقيف مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين من بلدهم إلى روسيا في شكل غير قانوني، وسابقا نظرت المحكمة في جرائم إبادة حصلت في دارفور والكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى وأوغندا.
أي قانون تطبق الجنائية الدولية؟
وتطبق المحكمة "نظام روما" أي نظام المحكمة الذي تأسست بموجبه وعقوبته القصوى السجن، بعده تطبَّق المعاهدات ومبادئ القانون الدولي.
القبض على المتهمين
وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
العقوبات
ويمكن للمحكمة أن توقع عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثين سنة أو، في أغلب الحالات، بالسجن المؤبد.
كما يمكنها أن تفرض غرامات وأحكاماً بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة (المادة 77 من نظام روما الأساسي).
والمحكمة هي المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على فرض مثل هذه العقوبات على الأفراد.
وستُقضى فترة السجن في دولة تختارها المحكمة من قائمة دول أبدت استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم (النظام الأساسي، المادة 103). وستتولى المحكمة الجنائية الدولية الإشراف على تنفيذ العقوبات بالسجن، ولكن ظروف السجن ستخضع لحكم قانون الدولة التي تتولى مسؤولية التنفيذ (النظام الأساسي، المادة 106).
فيما لا يحق إلا للمحكمة تقرير الحق في تقديم طلب استئناف وإعادة نظر (النظام الأساسي، المادة 105).
أتت الخطوة الأرمينية في ظل توتر مع روسيا في الآونة الأخيرة، إذ اتهمت يريفان موسكو التي تنشر قوات لحفظ السلام في كاراباخ، بالتخلي عنها في مواجهة باكو وعمليتها التي انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وإعلانهم حل الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
وسبق للكرملين أن نفى هذه الاتهامات.