ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات إلى 1607 نقطة إلى 5.61% بنهاية تعاملات أول أمس الثلاثاء، ووسع الارتفاع منذ بداية العام إلى 85.56%.
وتأتي القفزة الأخيرة في أعقاب تقرير بنك "مورغان ستانلي" بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية المصرية من "محايد" إلى درجة "عدم التفضيل" أمس الأول الاثنين.
وأشار "مورغان ستانلي" إلى المخاطر المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد المصري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وإرجاء تحرير سعر الصرف وبالتالي إتمام المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي ضمن برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه.
ويعد المستوى الحالي لتكلفة التأمين على الديون الأعلى خلال 4 أشهر ويقل بنحو 300 نقطة أساس عن أعلى مستوى تاريخي مسجل في شهر مايو الماضي.
وفي هذه الأثناء، ارتفع الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أمام الجنيه المصري أجل عام، ليسجل العقد أجل عام 44.5 جنيه للدولار، حتى كتابة هذه السطور، بعدما اخترق مستوى 45 جنيه أمس الثلاثاء والذي يمثل أعلى مستوى تاريخي وصلت إليه العملة الخضراء أمام الجنيه.
وتعد العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أداة تحوط ضد مخاطر العملة، ويلجأ إليها المستثمرون لضمان الحفاظ على قيمة مكتسباتهم من الاستثمار في أسواق خارج بلدانهم، بحيث يمكنهم الحصول على الفارق بين سعر العقد وسعر السوق بعد عام من شراءه ولكن لا يتم تنفيذ العقود نفسها.
