زاد نمو الوظائف الأميركية في سبتمبر/أيلول بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع سعر الفائدة مجددا هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.
وقالت وزارة العمل في تقريرها عن الوظائف الصادر اليوم الجمعة والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات أغسطس/آب بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلا من 187 ألفا سابقا.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 170 ألفا. وتراوحت التقديرات بين 90 ألفا و256 ألفا، وفق وكالة "رويترز".
وجاءت الزيادة بمقدار أكثر من المتوقع رغم ميل بيانات الوظائف المبدئية لشهر سبتمبر/أيلول عادة للمستوى الأقل بسبب مسائل تتعلق بالتعديل وفقا للعوامل الموسمية المرتبطة بعودة العاملين في قطاع التعليم لوظائفهم بعد عطلة الصيف.
وقوة سوق العمل الحالية بعد مرور 18 شهرا على بدء المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة تشير إلى أن السياسة النقدية قد تظل مشددة لبعض من الوقت.
وظل معدل البطالة دون تغيير عند أعلى مستوى في 18 شهرا وهو 3.8%.
ولا يعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أن المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة مجددا هذا العام.
وظل نمو الأجور الشهري معتدلا إذ زاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% بعد أن حقق زيادة مماثلة في أغسطس/آب. وفي 12 شهرا حتى سبتمبر/أيلول، زادت الأجور 4.2% بعد أن سجلت زيادة نسبتها 4.3% في أغسطس/آب.
ولا تزال الأجور تنمو بوتيرة أسرع من معدل 3.5% الذي يقول اقتصاديون إنه يتسق مع هدف المركزي الأميركي بالوصول إلى تضخم نسبته 2%.
اقرأ المزيد: نمو الاقتصاد الأميركي 2.1% في الربع الثاني وطلبات إعانة البطالة ترتف
وفي ذات السياق، أظهر نمو الوظائف في الولايات المتحدة صمودا على مدى العامين ونصف الماضيين رغم ارتفاع معدلات التضخم ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 4 عقود، بحسب وكالة فرانس برس.
ويظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الذي تصدره وزارة العمل يوم الجمعة مدى ذلك الصمود. فقد ظهرت تهديدات إضافية للاقتصاد في الأسابيع الأخيرة، منها ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وارتفاع أسعار الطاقة، واستئناف مدفوعات قروض الطلاب، وزياردة اضرابات العمال، وتهديد بإغلاق الحكومة.
وتوقع الاقتصاديون أن يضيف أصحاب العمل 163 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي زيادة قوية، على الرغم من انخفاضها بشكل حاد عن وتيرة وقت سابق من هذا العام، عندما كان الاقتصاد يضيف ما متوسطه 310 آلاف وظيفة شهريا في الربع الأول. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.7%، أي قرب أدنى مستوى له منذ 50 عاما، عن 3.8% في أغسطس/آب، وفق .
ومع ذلك، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن سوق العمل يشهد تباطؤا - وهو أمر يود مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رؤيته. إذ يخفف تباطؤ وتيرة التوظيف الضغط على أصحاب العمل لمنح أجور أعلى، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره في تهدئة التضخم. وغالبا ما تلجأ الشركات الى رفع أسعارها لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة.
