قال مصدر مطلع لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الثلاثاء، إن الجانبين المصري والفلسطيني اتفقا على إرجاء توقيع الاتفاق النهائي لتطوير حقل غزة مارين البحري للغاز إلى أجل غير مسمى بسبب أحداث الحرب الجارية في قطاع غزة.
كانت مصر قد وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير الحقل في 2021 وتمثلها في المفاوضات الحالية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتحالف من القطاع الخاص بينما يمثل الجانب الفلسطيني صندوق الاستثمارات الفلسطينية ومعه شركة اتحاد المقاولين.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن الجانب الفلسطيني يحتفظ بحصة مسيطرة نسبتها 55% في الحقل بينما سيمنح حصة 45% المتبقية للجهة المطورة التي من المنتظر أن تكون التحالف المصري.
وكانت الحصة البالغة 45% مملوكة لمجموعة بي.جي البريطانية صاحبة الكشف وامتياز الحقل الذي تم اكتشاف الغاز فيه عام 2000، لكن شل انسحبت من المشروع عقب استحواذها على أنشطة بي.جي في 2015.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي موافقته للسلطة الفلسطينية على التفاوض مع الجانب المصري بشأن الحقل شريطة مراعاة الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية للجانب الفلسطيني.
وأوضح المصدر أن احتياطيات الغاز بالحقل تبلغ 1.2 تريليون قدم مكعبة.
وأضاف "فلسطين تعاني نقصا حادا في الطاقة ومن شأن تطوير بئر مارين أن يشكل فرصة كبيرة لتوفير ما يقرب من 50% من احتياجات الكهرباء للمناطق الفلسطينية، إذ يتجاوز متوسط استهلاك الفلسطينيين من الكهرباء سنويا 1.8 ألف ميغاوات".
وتعتمد فلسطين على إسرائيل لتوفير 90% من احتياجاتها من الطاقة، بينما تحصل على الـ 10% المتبقية من الأردن، وسيخفف الحقل من مشكلة الاحتياجات، كما سيقلل فاتورة الطاقة الفلسطينية بما يتجاوز 560 مليون دولار، ويحقق إيرادات قدرها 2.5 مليار دولار على مدى 20 عاما.
