في إطار ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم، أعلنت الحكومة المصرية مبادرة لتخفيض 7 سلع غذائية أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% في الأسواق المصرية. وتضم قائمة السلع التي تم الاتفاق على تخفيض سعرها: السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة، كما سيتم خفض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 15%.
وشهدت البلاد التي تواجه أزمة تتعلق بشح الدولار، موجات متتالية وعنيفة من ارتفاعات الأسعار التي انتقلت من الأجهزة إلى سوق اللحوم والخضروات والأدوية. ومنذ الربع الأول من العام الماضي، لجأت الحكومة المصرية إلى القيام بخض كبير بقيمة الجنيه المصري لأكثر من مرة، لتخسر العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال عام.
وقال اقتصاديون، إن المبادرة التي طرحتها الحكومة المصرية، من شأنها كبح ارتفاعات التضخم المتتالية خلال الفترة الأخيرة، ليصل معدل التضخم إلى مستوى 37.4% خلال أغسطس الماضي، في ظل توقعات أظهرها استطلاع لوكالة "رويترز" بارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي إلى 37.6%.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس الوزراء المصري، قال رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، إنه تم التنسيق مع البنك المركزي بسرعة تسهيل الإجراءات وفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن القطاع الخاص لديه رغبة في توفير كل احتياجات المواطنين، الدولة تمكنت خلال الفترة الأخيرة تجاوز العديد من الأزمات. وأضاف أنه سيتم العمل على تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وخروج البضائع للمصنعين.
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي من 36.5% في يوليو من العام الجاري. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6%، انخفاضا من 1.9 في يوليو.
فيما أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي بلغ 40.4% في شهر أغسطس الماضي، على أساس سنويـ انخفاضا من 40.7% في يوليو الماضي.
وقبل أيام، أظهر استطلاع للرأي، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر الماضي إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
واستطلعت وكالة "رويترز"، آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% من 37.4% في أغسطس. ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95%.
