أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن مسؤولي البنك المركزي اتفقوا الشهر الماضي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت لمواصلة تهدئة التضخم مع الإشارة إلى أن مخاطر التشديد المفرط يجب الآن موازنتها مع إبقاء التضخم على مسار هبوطي نحو 2%.
كما أشار المحضر إلى أن أغلبية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يرون حاجة لرفع واحد إضافي هذا العام فيما توقع البعض الآخر أن لا حاجة لرفع إضافي للفائدة.
إضافة إلى ذلك، أظهر المحضر أن الاقتصاد الأميركي يتوسع بوتيرة قوية وأن سوق العمل حققت توازنا أفضل، فيما أن التضخم، على الرغم من تباطؤه، لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
