كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن تبعات الوباء الذي واجه دول العالم أنهك قوة الدول الاقتصادية، كما تسببت التوترات الجيوسياسية في ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية بالغة الصعوبة، بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وأشار معيط خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إلى الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.
وقال إن الحكومة المصرية تتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التي تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها.
وأشار، أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية في الاقتصادات النامية.
الوزير المصري أضاف: "أننا لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولاً للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية".
وأشار "معيط"، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما في ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء في المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.
