رفعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لرأس الخيمة إلى إيجابية من مستقرة، بينما أكدت التصنيف الائتماني للإمارة عند (A-/A-2).
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير، إن عدة مشروعات جارية في السياحة والبنية التحتية، بما في ذلك المنتجع المتكامل مشروع وين جزيرة المرجان قد تعزز آفاق النمو ومستويات الدخل للإمارة على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
وأضافت أن نظرتها الإيجابية تعكس إمكانية نمو اقتصاد الإمارة بنسبة أكبر من التقديرات الحالية على خلفية مشروعات الإنشاءات المزمعة، واستفادة قطاع التعدين بها من النمو القوي للقطاع غير النفطي والإنفاق على البنية التحتية في الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن تدعم الفوائض المالية المستمرة للإمارة مركز صافي الأصول الحكومية ليبلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الحقيقي لرأس الخيمة بمتوسط حوالي 4% في السنوات الأربعة المقبلة بالمقارنة مع 2.6% بين 2012-2021.
وأوضحت أن نسبة قطاع الضيافة من الناتج المحلي الإجمالي البالغة 4% سترتفع على الأرجح بفضل مشروعات جديدة مخطط لها إذ من المنتظر افتتاح حوالي 22 فندقا جديدا خلال خمس إلى ست سنوات مما سيؤدي إلى زيادة متوقعة بنسبة 90% في الغرف الفندقية.
وفي سبتمبر الماضي، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "S&P" نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3% في عام 2023، على أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4% في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في "ستاندرد آند بورز"، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو الوكالة استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
