أكدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أنها سجلت عجزاً في ميزانية المغرب بلغ نحو 32.4 مليار درهم مغربي ( نحو 3.2 مليار دولار) وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام وعزته للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد، فقد تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 190% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وجاء العجز نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم، طبقاً للنشرة المذكورة.
وطبقاً للنشرة فقد توقعت الحكومة المغربية أن العجز قد يبلغ 65.6 مليار درهم (ما يعادل 6.4% مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2023، وهو ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقع بنك المغرب المركزي بلوغ العجز نسبة 5.1%، مقابل نسبة 5.2% المسجل العام الماضي.
من جهته أكد موقع"هسبريس" المغربي أنه من المرتقب أن يحال مشروع قانون مالية 2024 على مجلس النواب في غضون الأسبوع الجاري لينطلق النقاش حول مضامينه، ثم دراسته والتصويت عليه، قبل أن يحال على الغرفة الثانية.
وأكد برلمانيون أن الميزانيات الفرعية في هذا القانون ينبغي أن تركز على إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، فيما قال آخرون إن القانون المالي المقبل لن يختلف عن سابقيه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية والمناخية التي يعيشها المغرب، بحسب الموقع.
ميزانية الأقاليم
من ناحية أخرى أشارت صحيفة "الأيام" المغربية اليوم، إلى أن الخزينة العامة للمغرب أفادت أن ميزانية الجماعات الإقليمية أظهرت عجزاً إجمالياً قدره 35.1 مليار درهم عند نهاية سبتمبر / أيلول 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27.8 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45.8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30.9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 9.1 مليار درهم.
