أظهرت وثيقة رسمية اليوم الأربعاء، أن تونس ستسدد ديوناً خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في 2024، وذلك بزيادة 40% عن 2023 وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
كما يبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أقال وزير الاقتصاد والتخطيط، وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام السيد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط".
ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
