يبلغ عدد الصيادين في غزة حوالي 4 آلاف صياد رسمي مسجل، انخفاضا من 10 آلاف في عام 2000. وكان أبدى الصيادون مرارا وتكرارا مكفاحتهم وتأثرهم بالحصار المستمر منذ أكثر من 16 عاما، حيث يعتبر القطاع جزء حيوي من اقتصاد غزة المتضرر.
وتقيد إسرائيل حدود الصيد في غزة بستة أميال فقط، وتحرسها السفن الإسرائيلية والقوات الخاصة البحرية التي تطلق النار على أي شخص يعبر تلك الحدود.
وبحسب تقرير سابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يعد هذا انتهاكًا لاتفاقيات أوسلو، الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، والتي تمنح الصيادين في غزة مسافة تصل إلى 20 ميلًا بحريًا من الشاطئ من أجل الصيد.
وتحد هذه القيود بشكل كبير من تنوع وكمية الأسماك التي يمكن صيدها. في يوليو/تموز، شكلت الأسماك 6% من إجمالي صادرات غزة، وفقًا للأمم المتحدة.
ويعتبر سمك السردين من أكثر الأسماك شعبية في غزة نظراً لسعره المعقول، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 20 – 22 شيكل. ويعد هذا سعرًا مغريًا للأسر الفقيرة.
ويعد صيد الأسماك مصدرا حيويا لتوفير فرص العمل، حيث يستفيد أكثر من 100 ألف شخص من هذا القطاع في غزة.
أغلقت إسرائيل في سبتمبر، أي قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة بينها وبين حماس بحوالي شهر تقريبا، المعبر التجاري الرئيسي في غزة "معبر كرم أبو سالم" لمدة أربعة. ووفقا لاتحاد الصيادين في غزة، فقد تسبب القرار إلى تعفن 26 طنا من الأسماك وخسائر قدرها 300 ألف دولار.
تأتي هذه البيانات قبل الحصار الأخير الذي قامت به إسرائيل على قطاع غزة بعد تفاقم الاشتباكات ما بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر 2023.
