قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم الخميس إن الحكومة تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من هجمات مسلحي حركة حماس ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وأضاف في حديثه للصحفيين أن اقتصاد إسرائيل ووضعها المالي، مثل انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قوي بما يكفي لدعم الجهود الحربية العسكرية والمدنية عند الحاجة.
وأردف "لدينا المال وسنستخدمه الآن في كل ما هو مطلوب بسخاء... أوقفنا كل ما هو غير مهم في الميزانية ونحول كل شيء لاحتياجات الحرب ودعم الاقتصاد"، وفقا لـ "رويترز".
وقال إن إسرائيل ستزيد في الأيام المقبلة إطار الميزانية في البرلمان لتوفير "أقصى قدر من المرونة لأنفسنا".
وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الديون السيادية لإسرائيل "A+" تحت المراقبة السلبية الثلاثاء، وعزت قرارها إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس.
ويواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعيير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.
اقرأ المزيد: الملياردير راي داليو: نوشك على حرب كبرى سيولد معها نظام عالمي جديد
وكان سموتريتش قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن حكومة بلاده تتحمل المسؤولية عن العملية التي أتاحت لعناصر حركة حماس دخول إسرائيل.
ويرى بعض الخبراء أن اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، لم يكن مستعداً لحرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" وسط آمال بإيجابياتها.
