ارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات في السعودية بنسبة 5.73% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى نحو 752.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 711.94 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2022.
وتستحوذ الصكوك والسندات المدرجة على النصيب الأكبر من الإجمالي بنحو 71.03%، وفقاً لحسابات "العربية.نت" على بيانات تقرير سوق الدين الربعي.
وارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات المدرجة بنسبة 4.59% إلى نحو 534.72 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 511.25 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2022.
فيما ارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات غير المدرجة إلى 218.04 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 200.69 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2022، بزيادة 8.65%.
وبلغ حجم الصكوك والسندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 19.06% في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 19.97% في الربع المماثل من 2022.
وارتفع مؤشر صكوك وسندات الشركات 0.33% عند مستوى 996.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر الصكوك والسندات الحكومية 4.27% عند مستوى 924.87 نقطة، وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 4.23% عند مستوى 916.89 نقطة.
كانت هيئة السوق المالية قد ألغت عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023م بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق، وذلك امتداداً للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاماً الأخيرة.
يذكر أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عددا من التطورات في الأعوام الماضية من بينها خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من (مليون ريال) إلى (ألف ريال) كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، إضافة إلى الربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكلير ستريم، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.
