مع دخول الحرب المستعرة على قطاع غزة يومها الـ 16، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "الميليشيات والجماعات التي تهدد السلام والأمن في أنحاء المنطقة".
ودعا مشروع القرار الذي قدم أمس السبت إلى حماية المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون النجاة بأنفسهم.
كما شدد على وجوب الالتزام بالقانون الدولي عند الرد على "الهجمات الإرهابية"، وحث على دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل "مستمر وكاف ودون أي عوائق".
لم يدع إلى هدنة
إلا أن مشروع القرار لم يدع إلى أي وقف أو هدنة. بل حث جميع الدول على الحيلولة دون "اتساع رقعة العنف في غزة أو الامتداد إلى مناطق أخرى في المنطقة وذلك من خلال مطالبة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات".
كذلك طالب إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى الجماعات التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة ومنها حماس.
لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع القرار للتصويت أو متى، وفق ما أفادت رويترز.
علماً أنه تتطلب الموافقة على القرار تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
تأتي هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة بعد أن استخدمت حق النقض ضد نص صاغته البرازيل يوم الأربعاء الماضي، كان يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر الجاري، يوم نفذت حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، لم يهدأ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المكتظ بالسكان والغارق في حصار مطبق.
فيما ارتفع عدد القتلى في الجانب الفلسطيني إلى نحو 4500، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
أما من الناحية الإسرائيلية فسقط أكثر من 1400 قتيل، وأسر نحو 200 شخص.
