ارتفع متوسط إيجارات المستودعات في الرياض بنسبة 20% خلال النصف الأول من هذا العام، وفقاً لتقييم سوق العقارات الصناعية في المملكة العربية السعودية لشركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية العالمية.
ولا يزال سوق المستودعات في المملكة يعاني من نقص حاد في العرض، وكما هو متوقع، تتجه الإيجارات نحو ارتفاع ملحوظ. حيث ارتفعت بنسبة 15% في مدينة جدة، و20% في العاصمة الرياض خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفضت معدلات الشواغر في الرياض وجدة إلى مستوى لا يتجاوز 3% فقط، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في المناطق الصناعية، والفرص المتاحة أمام المطورين.
ويقول الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "نايت فرانك" فيصل دوراني: "بالنسبة للمطورين، تعد السوق الصناعية خياراً استراتيجياً بلا شك، نظراً لأن المخزون الأكثر طلباً، المستودعات عالية الجودة والمحددة عالمياً، لا يزال يعاني من نقص في العرض. وفي الوقت الحالي، تبقى كميات المخزون المخطط لها محدودة أيضاً. كما شهدت الرياض خلال الأشهر الـ12 الماضية إنجاز ما يقرب من 500 ألف متر مربع. وعليه، تستكشف العديد من الشركات الآن نماذج مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، ولاسيما في قطاعي التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية ذات الحركة السريعة".
يُقدر متوسط الإيجارات في الرياض بنحو 190 ريالاً سعودياً للمتر المربع، مع ظهور المنطقة اللوجستية (280 ريالاً سعودياً للمتر المربع) كأغلى منطقة للتخزين في المدينة. أما في جدة، فإن متوسط أسعار الإيجار يبلغ 205 ريال سعودي لكل متر مربع، بحسب تقرير "نايت فرانك" اطلعت عليه "العربية.نت".
وفي مناطق أخرى، شهدت منطقة الدمام الحضرية ارتفاعاً متوسطاً بنسبة 14% في إيجار المستودعات، ليصل متوسط الإيجار إلى 230 ريالاً سعودياً للمتر المربع.
تزيد صناعة التجارة الإلكترونية، بشكل خاص، من الحاجة إلى مراكز التوزيع. وقد بادرت بعض المستودعات وبعض المطورين بالفعل إلى تلبية هذه الاحتياجات. على سبيل المثال، قامت شركة "مدن" بالتوقيع على صفقة لبناء 14 مستودعاً عالي التقنية في جدة، ومن المتوقع أن تستأجرها شركات التجارة الإلكترونية العالمية.
دفع الطلب الملح على المستودعات عالية الجودة الشركات إلى اعتماد حلول بديلة مثل تخصيص نماذج مصممة لتناسب احتياجاتها، وهذا ينطبق بشكل خاص على الشركات في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة. وفي هذا السياق، يقول الشريك ورئيس قسم الإستراتيجيات والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك" هارمن دي يونج إن السعودية "تشهد ازدياداً ملحوظاً في الطلب على خدمات التخزين. ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى عوامل مثل ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية وتنفيذ مشاريع ضخمة طموحة في المنطقة. علاوة على ذلك، تشهد المستودعات عالية الجودة تحسينات كبيرة، حيث يعتمد العديد منها على أحدث التقنيات مثل الأتمتة والروبوتات وبرامج إدارة المخزون المتقدمة، مما يخلق فجوة واضحة فيما يتعلق بالجودة بين المستودعات من الدرجة الأولى وتلك من الدرجة الثانية".
وقد شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة نشاطاً ملحوظاً في أعقاب الوباء، كما كان الحال في أماكن أخرى من العالم. وهذا ينعكس بشكل واضح في التغيير المستمر في نهج التسوق عبر الإنترنت، وبخاصة بين الجيل "زد"، الذين تتراوح أعمارهم دون 25 عاماً، والذي يميل إلى تفضيل التسوق عبر الإنترنت أكثر من أي فئة عمرية أخرى.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي تم إطلاقه في عام 2019، قد خصص ما يقرب من 378 مليار ريال سعودي لمشاريع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لكنه ركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى زيادة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال سعودي من خلال استهداف 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستقطب مبادرة مرونة سلسلة التوريد العالمية التي تم إطلاقها في الربع الرابع من عام 2022، استثمارات بقيمة 40 مليار ريال سعودي في غضون عامين، بهدف جعل المملكة العربية السعودية حلقة وصل محورية في سلاسل التوريد العالمية
ويعتبر دي يونج "إن التزام الحكومة بتعزيز سوق صناعية ولوجستية عالمية المستوى في المملكة أمر واضح. إن خطة بناء 59 مركزاً لوجستياً بحلول عام 2030، تغطي أكثر من 100 مليون متر مربع، على سبيل المثال، وستسهم بشكل كبير في دعم تطوير التجارة الإلكترونية السريعة التوسع."
