على وقع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 3 أسابيع، جددت الدول العربية إدانتها "الانتهاكات الصارخة".
وأكد وزراء خارجية السعودية والإمارات، بالإضافة إلى مصر والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت والمغرب في بيان مشترك، اليوم الخميس، رفضهم أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بأي صورة من الصور.
وشددوا على أن عملية التهجير تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب.
كما دعوا إلى "الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال". ونوهوا بأن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
الإفراج عن الأسرى
إلى ذلك، شددوا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
كذلك، طالبت الدول الموقعة على البيان، مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، معتبرة أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
وحثت على ضمان وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
كما أعربت عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع المكتظ بالسكان، داعيا سكان شمال غزة إلى النزوح جنوباً.
فيما حذرت معظم الدول العربية من محاولات "التهجير القسري: للفلسطينيين وفي مقدمتهم مصر، الدولة العربية الوحيدة التي تجمعها حدود مشتركة مع غزة".
بينما بلغ عدد القتلى في غزة المحاصرة أكثر من 7 آلاف قتيل في أحدث حصيلة للصحة الفلسطينية.
