نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، أمس الجمعة، أن مجلس الوزراء السعودي اعتمد قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.
وأفادت الجريدة الرسمية، أن القواعد نصت على أن قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف ستكون نهائية، وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
كما تم منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.
وتضمنت القواعد أيضا أن دوائر لجنة الفصل تعد مختصة للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة.
وتختص أيضا القواعد بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
وتطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نُص عليه في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها.
وتكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في 3 حالات، أولها الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على 50 ألف ريال، انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف، اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.
