قال مدير مكتب "JLL" في مصر أيمن سامي، إن القلق من تراجع سعر صرف الجنيه المصري رفع من أسعار العقارات السكنية في مصر.
وأضاف سامي في مقابلة مع "العربية Business"، أن العقارات تعد أحد أدوات الأفراد للتحوط ضد انخفاض سعر العملة.
وأشار إلى أن الأسعار زادت بنسبة 40 إلى 45% خلال العام الحالي، وهي أعلى نسبة التضخم المسجلة في مصر، بالتالي تعطي مؤشرا جيدا على أن العقارات من الأدوات الجيدة للتحوط ضد انخفاض سعر الجنيه.
وأفاد سامي أن ارتفاع التكلفة سبب رئيسي في زيادة الأسعار، متوقعا استمرار صعود الأسعار، لاسيما أن انخفاض سعر صرف العملة كان بحدود 100%، بينما الأسعار لم ترتفع سوى 45%.
وأضاف أن النسبة الأكبر للعقارات السكنية في مصر من المصريين، وهناك طلب قوي داخليا، فيما زاد الطلب على المناطق الساحلية في الربع الثالث بالتزامن مع فصل الصيف.
وأكد سامي أن منطقة الساحل الشمالي شهدت جذب السياح لتملك العقار، موضحا أن قانون تملك الأجانب للعقارات ينشط المبيعات.
