كشف تقرير حديث، استنادا إلى البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن قيمة المشاريع الجديدة المعلن عنها في منطقة مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 200% تقريبًا خلال العام الماضي.
وقال بنك "HSBC" في دراسته إن السعودية هي المسيطرة بشكل أكثر تحديدًا على المشاريع قيد التنفيذ التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار أميركي، استنادا إلى بيانات من "MEED" وتحليلات البنك نفسه.
كما يوجد خطط استثمارية بقيمة 1.1 تريليون دولار أميركي إضافية في مرحلة ما قبل التنفيذ، تحت برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة 2.8 تريليون دولار أميركي لما يقرب من 7 آلاف مشروع.
وبحلول منتصف 2023، حوالي خمس المشاريع (220 مليار دولار) كانوا في مرحلة العرض الرئيسي أو مرحلة التقييم، مما يشير إلى أن المزيد من المكاسب القوية المحتملة في النفقات الفعلية.
وتمثل المشاريع السعودية قيد التنفيذ أو المخطط لها حوالي 56% من إجمالي المشاريع في المنطقة. كما تهيمن على سوق "المشاريع العملاقة" حيث تم الإعلان عن أعمال بقيمة حوالي 850 مليار دولار (75% من الناتج المحلي الإجمالي).
فيما يلي تفاصيل "المشاريع العملاقة" التي تم الإعلان عنها من قبل السعودية، من حيث القيمة وتوقيت احتمال انتهاء المشروع، بحسب بيانات "MEED" المستندة إليه "HSBC" في تقريره.
وقد أوضحت السلطات أنها مستعدة لاستخدام رأس المال من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل المرحلة الأولية من أعمال التطوير، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام الميزانية العمومية لتمويل النمو في بيئة تظل فيها تكاليف التمويل مرتفعة.
كما أشار التقرير، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أن الإنفاق الرأسمالي في المملكة ارتفع بنسبة 25% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الأول من 2023 وهو أعلى بنسبة 40% مما كان عليه في الربع الأول من 2020، مع تجاوز النفقات معدلات 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع السعودية في وضع جيد لتحقيق مستهدف 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب رؤية 2030.
كما أكد البنك أن مشاريع الطاقة المتجددة تجتذب الكثير من رأس المال إلى المنطقة وسط ترقب المزيد من المشاريع، تحديدا في السعودية، وسط التزامات الحكومات في المنطقة بالوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية.
