رفع أغنى رجل في روسيا، فلاديمير بوتانين، النزاع مع زوجته السابقة إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة في محاولة لتجنب مواجهة واحدة من أكبر دعاوى الطلاق في العالم، كما حذر من "كرم" المحاكم الإنجليزية.
وطلب محامو الملياردير الخاضع للعقوبات من قضاة المحكمة العليا يوم الثلاثاء إلغاء حكم سابق مهد الطريق أمام ناتاليا بوتانينا لتجديد مطالبتها بمليارات الدولارات في لندن. وتبلغ ثروة بوتانين 29.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".
ومن المقرر أن تختبر هذه القضية قوانين المملكة المتحدة التي أدت إلى تسمية لندن بعاصمة الطلاق في العالم، حيث يميل القضاة إلى تفضيل تقسيم متساو للأصول بين الزوجين. وقدر محامو بوتانينا في عام 2019 أن حجم مطالبتها قد يصل إلى 9 مليارات دولار.
وقال محامي بوتانين، إدوارد فولكس، في المحكمة إن المحاكم الإنجليزية "مشهورة بكرمها" في تعاملها مع قضايا الطلاق. لكن التشريع الحالي "يشجع على التسوق في قضايا الأموال الكبيرة مثل هذه".
في المملكة المتحدة، يبلغ أكبر حكم قضائي معروف علناً في قضية الطلاق حالياً 450 مليون جنيه إسترليني لزوجة الملياردير فرهاد أحمدوف - على الرغم من تسوية الاثنين بدفع أقل من ثلث هذا المبلغ.
وقال القضاة في وقت سابق إن بوتانينا حصلت على "مكافأة تافهة" في إجراءات الطلاق الروسية السابقة، نظرا لثروة الملياردير وطول فترة زواجهما التي استمرت 31 عاما.
وتأرجحت القضية ذهاباً وإياباً مع صدور حكم من المحكمة الابتدائية يتهم بوتانينا بـ "سياحة الطلاق قبل أن تفوز بالاستئناف". عاش الاثنان في روسيا طوال فترة زواجهما قبل أن تشتري بوتانينا منزلاً في وستمنستر في عام 2014. وتسعى بوتانينا للحصول على 50% من قيمة حصته في شركة MMC Norilsk Nickel PJSC إلى جانب الأرباح. وسيتجاوز هذا المبلغ بكثير 5 مليارات دولار، بالنظر إلى أن بوتانين يمتلك حوالي ثلث الأسهم في الشركة المنتجة للمعادن.
وقالت بوتانينا إنها حصلت على نحو 40 مليون دولار بعد إجراءات الطلاق الروسية، بينما قال بوتانين إنها حصلت في النهاية على 84 مليون دولار.
وأوضح محامو بوتانينا: "إن التكاليف والتأخير في هذه القضية كانا هائلين دون إحراز أي تقدم جوهري". بحلول يناير 2022، أنفق بوتانين حوالي 8.4 مليون جنيه إسترليني (10.2 مليون دولار)، في حين أنفقت زوجته السابقة 1.4 مليون جنيه إسترليني في تكاليف الطلاق.
