أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده نجحت مجدداً في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (نحو نصف مليار دولار) بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.
وأضاف معيط، أن ذلك مما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، على نحو يعكس القدرة على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأضاف الوزير: "هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني".
من جانبه قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، ما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضاً في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
كما أشار رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، محمد حجازي، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس "إم بي سي نيكو" للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني (مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية)، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
