كشفت مصادر مصرفية مطلعة، لـ"العربية Business" عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية.
وقالت المصادر التي طلبت الإفصاح عن هويتها، إن الفترة الماضية شهدت السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
مصر تقرر رفع أسعار البنزين من اليوم وتثبت السولار والغاز
كما توفر البنوك المركزية لفروعها أي مبالغ تطلبها من الدولار، بخلاف ما كان يحدث في السابق. كما تم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ أكثر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.
وأشارت المصادر لـ"العربية Business"، إلى زيادة الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستودين بنسبة تتخطى الـ 30%.
وفي المقابل، كشفت المصادر عن زيادة الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023. وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر سجل نحو 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. وأشار إلى ارتفاع المعروض النقدي ارتفع بأكثر من 20% إلى حوالي تريليوني جنيه.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 19.37% إلى 991.930 مليار جنيه. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع 21.65% بلغت 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وفيما لم تعلن البنوك عن حصيلة الشهادات الدولارية، كان نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح قد صرح في نهاية يوليو الماضي، بأن حصيلة الشهادات الدولارية التي طرحها البنك في أكتوبر الماضي بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وتوقع أن تحقق الشهادات الجديدة نجاحاً أكبر من الشهادات الدولارية ذات عائد 5% التي تم طرحها في وقت سابق، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد موعد لانتهاء مدة طرح الشهادات الجديدة حتى الآن. وأوضح، أن طرح تلك الشهادات يستهدف الأفراد بصفة خاصة سواء من داخل مصر أو خارجها".
وتحت ضغط شح الدولار، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج التمويل الذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار. وتشير تصريحات الصندوق إلى اتجاه إيجابي للمحادثات الجارية مع السلطات المصرية.
