قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إنه يمكن تقسيم قطاع التشييد والبناء في المملكة إلى قسمين، لتحديد أسباب النتائج السلبية لشركات الأسمنت المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي، القسم الأول هو قطاع الإسكان للأفراد الذي يشهد تباطؤا واضحا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب على القروض العقارية، بعد ضخ قروض عقارية بقيمة 500 مليار ريال في 5 سنوات ماضية، وهو ما كان له تأثير مباشر في الطلب على الوحدات السكنية وبشكل غير مباشر في الطلب على الأسمنت.
وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الاثنين، أن القسم الثاني هو قطاع التشييد والمشاريع الحكومية وهو قطاع نشيط لكن إلى الآن لا تعطي الأرقام طلبا قويا على الأسمنت.
وأوضح أن أدء شركات الأسمنت متباطئ من قبل عامي 2015 و2016، لكن لا تزال صناعة الأسمنت تستحوذ على أفضل هوامش ربحية بالنسبة للمبيعات وصافي الربح مقارنة بالقطاعات الأخرى وشركات الأسمنت حول العالم، ولا يقل هامش الربح عن 40 إلى 50% وذلك رغم هبوط الطلب والمبيعات.
وأشار إلى أن شركات الأسمنت في وضع مالي ممتاز ومعظمها ليس عليه ديون كبيرة.
