أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، الموافقة على طلب شركة طيبة للاستثمار بزيادة رأس مالها للاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة دور للضيافة.
وقالت الهيئة في بيان، إنها وافقت على طلب "طيبة للاستثمار" زيادة رأس مالها من 1.604 مليار ريال إلى 2.604 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة طيبة للاستثمار قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة للاستثمار.
وتابعت الهيئة: "يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة طيبة للاستثمار إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور".
وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار إلى مساهمي شركة دور للضيافة لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة بشراء جميع أسهم شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من "طيبة للاستثمار" إلى مساهمي "دور للضيافة" لغرض الاستحواذ على "دور للضيافة" قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لـ"دور للضيافة".
وأكدت الهيئة أنه يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة دور للضيافة إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
وأفادت: "إنه في حال موافقة مساهمي شركة طيبة للاستثمار على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة دور للضيافة على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة دور للضيافة المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة دور للضيافة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق المالية السعودية".
وذكرت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الإطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
ويجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
