قال المدير العام لشركة "الأجيال القادمة للاستشارات" عيد الشهري، إن فرض ضرائب على الشركات الكبرى في الكويت، جاء بسبب ضعف السيولة في الحكومة الكويتية التي تحتاج إلى زيادة الإيرادات.
وأضاف الشهري، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اجتمعت مع الشركات لا سيما الشركة متعددة الجنسيات والتي تدفع ضرائب في دول أخرى، واتفقت على دفع ضرائب 15% لأنها ستخصم في ضرائب تلك الشركات في دولة أخرى دون أثر كبير على تلك الشركات.
كانت وثيقة جديدة قد أظهرت أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".
