أصدرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إفصاحا ردا على ما يتم تداوله عن اتجاه الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى بيع الشركة مقابل 20 مليار جنيه، حيث أفادت بعدم صحة الخبر المنشور.
وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تعتزم بيع شركة "مصر الجديدة للإسكان" لمستثمر استراتيجي.
وتم تكليف شركة بنك الاستثمار الحكومي "إن آي كابيتال"، باختيار مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للشركة بهدف بيعها لمستثمر استراتيجي، وحصلت على التقييم بالفعل، وفق صحيفة "البورصة" المصرية.
وأوضحت المصادر أن التقييم الذي تسلمته الشركة القابضة للتشييد حدد قيمة الشركة عند مستوى يقترب من 20 مليار جنيه، مقابل قيمة سوقية حالية للشركة تقترب من 15.9 مليار جنيه حاليًا.
وأوضحت، أن الشركة تأتي من ضمن قائمة الشركات التي تعتبر الحكومة أنه من السهل التخارج منها رغم أنها لم تكن ضمن قائمة 32 شركة المعلنة لبرنامج الطروحات، نظرًا لكونها مدرجة بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة تحصر مساهماتها في الشركات الأقرب للتخارج منها ومن بينها عدد من الشركات المدرجة بالفعل.
وكشفت المصادر أن هناك اهتمامًا من مستثمرين محليين وخليجيين بالشركة؛ نظرًا لمحفظة الأراضي التي تمتلكها. وتمتلك الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للتشييد حصة تقدر بنحو 72.25%، ما يجعلها من الشركات السهل التخارج منها.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العقد النهائي ببيع أرض "هليوبارك" البالغة مساحتها 1695 فدانًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد وافقت في 8 أكتوبر الماضي، على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغة مساحتها 1695 فدانًا بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه. وتسدد قيمة الأرض على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بنحو ملياري جنيه تقريبًا.
في السياق ذاته، بدأت الشركة القابضة للتشييد والتعمير في مصر، حصر كافة الأراضي غير المستغلة المملوكة لشركاتها التابعة والتي سيتم طرح الجاهز منها للشراكة مع القطاع الخاص، بالتعاون مع الصندوق السيادي.
وأوضحت، أن الأراضي الجاهزة للاستثمار تصل مساحتها إلى نحو 3000 فدان، موزعة على مناطق في الدلتا والقاهرة ومحافظات الصعيد. وقالت المصادر، إن الشركات التابعة للقابضة للتشييد لديها كمية كبيرة من الأصول وقطع الأراضي المميزة غير المستغلة، والتي تم الانتهاء من العمل التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
