وافق مجلس الوزراء المصري، على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، اليوم الأربعاء أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى بلدهم لتسجل نحو 2000 كليو غرام من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي وحتى سبتمبر.
وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع أزمة شح الدولار.
وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعات تجاوزت نسبتها 100%، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إصدار قرار بإلغاء جميع الرسوم والجمارك على كميات الذهب الواردة بصحبة العائدين من الخارج.
