قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجوف، عبد الكريم بن محمد النُهَيْر، التوصل إلى جدولة لمستحقات وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسهم في ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، حيث كان للوزارة مستحقات منذ عام 2017، وتم إعادة جدولة المستحقات حتى نهاية 2028. ونتج عنها مكاسب بمبلغ 9.5 مليون ريال.
وأضاف النُهَيْر، في مقابلة مع "العربية BUSINESS "، اليوم الخميس، أنه وفقاً للمعايير المحاسبية عند إعادة جدولة مستحقات الجهات المقرضة يتم ترحيلها، لا فتاً إلى أن الجدولة بالشروط السابقة.
وأوضح أنه باستثناء هذه الأرباح من نتائج الربع الثالث من 2023، يصبح صافي أرباح الشركة مماثلة للربع الثاني من العام الحالي.
وقال إن "أسمنت الجوف" تعمل على إعادة أنشطتها التشغيلية والمبادرات للحفاظ على الأرباح بشكل ربعي.
وأرجع الرئيس التنفيذي، زيادة الأرباح إلى 3 عوامل هي المحافظة على ثبات الأسعار وعدم الدخول في منافسات سعرية، وزيادة كمية المبيعات والتصدير، وإطلاق مبادرات لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج وبناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين.
وأوضح أن الشركة تصدر ما يعادل 20% من مجمل المبيعات إلى دولة الأردن.
قفزت أرباح شركة أسمنت الجوف بنسبة 388.5% إلى 29 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 5.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
