وقَع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح للمستثمرين الروس "مبادلة" أصولهم المجمدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا.
ومنذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا، فرضت دول غربية رئيسية سلسلة عقوبات على موسكو ومنعت مصارفها من سداد مدفوعات دولية وجمدت أصولاً روسية في الخارج.
ويقدّر الكرملين أن أكثر من 16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية العائدة لمواطنين روس لا تزال عالقة في الخارج.
وردت روسيا على ذلك بالمثل عبر احتجاز أصول تابعة لمستثمرين وشركات أجنبية تستخدم ما يسمى حسابات "النوع سي".
ويتيح المرسوم الذي اعتمد أمس الأربعاء، للروس تبادل أصولهم أو أوراقهم المالية المجمدة في الخارج بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل (نحو ألف دولار)، بأموال من هذه الحسابات عبر استخدام آلية اختيارية.
وسيكون لدى مالك حساب "نوع سي"، وهو بطبيعة الحال شركة أجنبية، خيار الحصول على الأسهم التي كان يملكها المستثمر الروسي في الخارج.
ولكن لا ضمان لتعاون شركات الخدمات المالية مثل "كليرستريم" أو "يوروكلير" التي تتولى إجراء المقاصات.
وكانت عشرات من الشركات الغربية قد انسحبت من روسيا بعد الغزو أو باعت أصولها هناك لتجنب التعرض لعقوبات. كما منع الكرملين الشركات الأجنبية من الحصول على الأموال التي تجنيها من مبيعاتها، وفي بعض الحالات تم الاستحواذ على الشركات.
ففي يوليو/تموز، وضعت روسيا يدها على الشركات المحلية التابعة لشركة "دانون" الفرنسية إضافة إلى شركة "كارلسبرغ" لصناعة البيرة، وذلك بعد أشهر من فرض الإجراء نفسه على شركتي "يونيبر" الألمانية و"فورتوم" الفنلندية.
