قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأضاف الفالح في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقارها الإقليمية يبلغ 10 شركات أسبوعياً.
وأوضح الفالح أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
كانت المملكة أعلنت في فبراير 2021، أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وفي سياق آخر، شدد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، على أهمية أن تكون الاستثمارات المتوجهة إلى إفريقيا مستدامة على المدى الطويل، لافتا أنه لتحقيق ذلك يجب التخلص من مخاطر هذه الاستثمارات.
وقال الفالح، خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي المنعقد حاليا في الرياض، إن هناك عدة تعريفات للاستدامة، حيث إن البعض قد يعتبر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بصورة عامة تقييما للاستدامة.
وتابع: "نقوم في السعودية بإعداد العديد من البرامج البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي ستمكن الشركات من ألا تكون متوافقة فقط بل قادرة أيضا على وضع المعايير اللازمة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".
وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الاستدامة البيئية هي الأساس، مضيفا: "أريد أيضا طرح مسألة الاستدامة المالية والاقتصادية".
"نريد أن تكون الاستثمارات المتوجهة إلى إفريقيا مستدامة على المدى الطويل، ونريد تحفيز المزيد والمزيد من الاستثمارات، ونريد زيادة استثماراتنا المستدامة، ولكي يحدث ذلك يجب علينا التخلص من مخاطر هذه الاستثمارات، كما يجب علينا تقليل العقبات التي قد نواجهها لكي يتم تنفيذ هذه الاستثمارات"، بحسب الفالح.
