قال الرئيس التنفيذي لشركة "المتحدة للأوراق المالية"، مصطفى سلمان، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة العمانية أعطت دفعة لاقتصاد البلاد، وهو ما ظهر في التقرير الإيجابي لصندوق النقد عن الاقتصاد العماني.
وأكد سلمان أن قانون الضرائب الأخير دعم الاقتصاد العماني، حيث ساعد في إعادة ترتيب الدخل، وتنويع الرسوم، مشيراً إلى أن تخفيض الإنفاق كان أيضاً من أبرز الإجراءات التي دعمت الاقتصاد.
وأضاف سلمان في مقابلة مع "العربية Business" أن الحكومة العمانية تتجه إلى إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاح الاقتصادي، حيث شهدنا خلال السنة الجارية طرح العديد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام، وتخارج الحكومة من بعض الشركات للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتابع: هناك خطة كبرى خلال السنوات الخمس القادمة لطرح أكثر من 30 شركة للاكتتاب، وخلال العام المقبل هناك شركتان بأصول ضخمة سيتم طرحمها، حيث اكتملت الإجراءات الخاصة بالطرح، وهذا كله سيعطي دفعة قوية للاقتصاد.
وكان صندوق النقد الدولي قال الخميس الماضي، إن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، في حين يظل التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.
وأضاف: "لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية".
وأشار الصندوق إلى أنه، بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3% بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة "بأوبك+"، يتجه للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي".
وأشارت بعثة الصندوق إلى أن نظام ربط سعر صرف الريال العماني بالدولار الأميركي ما زال يشكل ركيزة نقدية ملائمة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، وصفه الصندوق بالصلابة إذ تحسنت الربحية وعادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
