أظهر تقرير لوكالة موديز أن الأوضاع في القطاع العقاري الإماراتي ستبقى مؤاتية خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، لكن الطلب سيكون أبطأ من العامين الماضيين.
وأوضح التقرير أن الأسعار ارتفعت 15% في المتوسط في دبي وأبوظبي منذ الربع الثاني من 2021.
وأضافت موديز أن تحسن البيئة التشغيلية خفف اعتماد المطورين على البنوك وسمحت لهم بوضع جدول دفعات للعملاء يصب في مصلحتهم بالنسبة للعقارات قيد الإنشاء بسبب الطلب القوي.
وترى موديز أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له تأثير محدود على المطورين العقاريين في الأمد القريب، وذلك بسبب معدلات تصنيفها العالية من حيث الائتمان، كما أن النسبة الأكبر من قروضهم بفائدة ثابتة.
وتشير الوكالة إلى أن استمرار التضخم المرتفع وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول سيخلقان مخاطر طويلة الأمد.
