تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أزمة الموازنة بعد أن أحدث قرار قضائي ثغرة كبيرة في الخطة التي كانت على وشك الانتهاء للعام المقبل، وهدد بتعطيل الإنفاق على جهود مكافحة تغير المناخ، وتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال شولتس في مقطع مصور نشر على موقع "إكس"، أمس الجمعة: "يتساءل البعض عما إذا كان الدعم المالي من الحكومة الاتحادية، التي تحدد سقفا لأسعار الطاقة المرتفعة، يمكن أن يستمر في التدفق أو يجب سداده.. هذه أسئلة مبررة".
ومع ذلك، قال شولتس إن الحكومة "ثابتة في نيتها لتحديث بلادنا، بحيث يكون لدينا في المستقبل صناعة قوية ووظائف جيدة وأجور جيدة عندما يكون اقتصادنا محايدا مناخيا"، وفق "أسوشيتد برس".
وتأتي تطمينات شولتس في الوقت الذي تهدد فيه أزمة الموازنة بتفاقم المشاكل في أسوأ الاقتصادات المتقدمة أداء في العالم، وكشفت الأرقام الصادرة أمس الجمعة عن هذه القضايا.
قال مكتب الإحصاءات الألماني إن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1% في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، حيث أدى التضخم إلى تآكل رغبة الناس في الإنفاق.
وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن ينكمش هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5%.
