قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد مكني، إن المملكة سجلت فائضا في ميزانها التجاري في سبتمبر الماضي للشهر التاسع والثلاثين أي خلال أكثر من 3 سنوات.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط كان لها أثر كبير وفعلي على الميزان التجاري، حيث تراجعت الصادرات النفطية بشكل كبير بنسبة بلغت نحو 17 % في سبتمبر الماضي.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري كان التراجع في الصادرات النفطية بنحو 31%، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2022، وفق مكني.
وقال إن المملكة أنشأت هيئة تنمية الصادرات السعودية منذ نحو 10 سنوات، وكان الهدف منها دعم الصادرات غير النفطية، موضحا أن بيانات هيئة الإحصاء السعودية أظهرت تراجعا في الصادرات غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، وبلا شك توجد أسباب كثيرة لهذا التراجع.
وقال إنه مع التنوع الاقتصادي الذي تبحث عنه المملكة في الفترة المقبلة، خصوصا أن 60% من الصادرات غير النفطية هي منتجات بتروكيماوية ولها علاقة مباشرة مع النفط.
أوضح أن فصل المنتجات والخدمات التي ليس لها اتصال مباشر مع النفط في تقرير الميزان التجاري وهي 12 صناعة تم إطلاقها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة سوف يؤدي إلى تركيز أكبر في إظهار وضع المملكة بقطاع الصادرات غير النفطية وهذا يحتاج إلى جهد كبير.
وقال "ما من شك أن الهيئة قامت بعمل كبير من خلال التشجيع ومنح المحفزات لزيادة الصادرات السعودية لكن مازال يوجد أثر كبير على الميزان التجاري و هذا الأثر متوقع أن يستمر مع اتجاه أوبك بلس لاستمرار عملية الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024 وبالتأكيد أن هذا سيؤثر في الميزان التجاري".
وتابع" بشكل عام أعتقد ضرورة التركيز على الصادرات غير النفطية من خلال دعم وتشجيع الصناعات الوطنية عبر منح محفزات أكبر في عملية الشحن والنقل، بجانب التحكم في الواردات بحيث لا تؤثر على الصناعات الوطنية".
وأوضح أنه بمواصلة دعم الصناعة المحلية ستصل المملكة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ويصبح لديها القدرة على أن تتواجد المنتجات غير النفطية بشكل أكبر على المستوى الدولي.
وذكر أن معظم الصادرات السعودية موجهة إلى جنوب شرق آسيا وخاصة الصين واليابان وكوريا وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة والمستورد الأول للنفط السعودي وتليها اليابان.
