قال رئيس الأبحاث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن البورصة المصرية تحقق ارتفاعات قياسية حتى لو تخللها عمليات جني أرباح طفيفة مثلما حدث في جلسة أمس، واليوم عادت عمليات الشراء مرة أخرى من قبل المؤسسات المحلية وكان بعضها نفذ عمليات جني جزئي للأرباح في جلسة نهاية الأسبوع الماضي و جلسة أمس.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق تواصل اختراق مستويات المقاومة ومعظم المستثمرين يلجأون للبورصة كملاذ للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم نظرا لتآكل معدلات الفائدة الحقيقية فى البنوك ومن ثم يتحول المستثمرون من الاستثمار الآمن من المخاطر في البنوك إلى الاستثمار في البورصة وهذا ما أدى إلى ارتفاعات السوق خلال الفترة الماضية وخاصة مع موسم نتائج الأعمال وتحقيق شركات كثيرة معدلات نمو فى الأرباح مستفيدة من معدلات التضخم.
أشار إلى وجود الكثير من الفرص في أسهم تتداول بأقل كثيرا من قيمتها العادلة وما زالت السوق مستمرة في عملية الصعود ويمكن خلال نهاية الشهر الجاري أن تترقب السوق اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وحال زيادة معدلات الفائدة فيمكن أن يكون ذلك سلبيا على الأسهم.
وذكر أن البنك المركزي المصري قد يلجأ لرفع أسعار الفائدة حال توافر مؤشرات على ارتفاع التضخم.
وقال إن رفع أسعار الفائدة مع تخفيض قيمة الجنيه المصري لا يؤثر سلبا على الأسهم بقدر رفع الفائدة فقط.
وأضاف رفيق أن تخفيض قيمة العملة المحلية بدون توافر سيولة دولارية لدى البنوك يفقد الإجراء فاعليته، موضحا أن توافر سيولة دولارية في البنوك وتخفيض قيمة العملة المحلية سيكون إيجابيا على السوق وينهي أزمة السوق الموازية.
وقال إن البنك المركزي المصري يعمل على تدبير العملة الصعبة حاليا وقد يرجئ عملية تخفيض قيمة الجنيه إلى العام المقبل.
