اشترط رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إقصاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي، لجمع القادة الرئيسيين في البلاد بهدف حل خلافات الانتخابات.
وقال صالح في جلسة برلمانية عقدت الثلاثاء في مدينة بنغازي، إن "الدبيبة ليس طرفاً في العملية السياسية، باعتبار أن حكومته منتهية الولاية منذ أن تم سحب الثقة منها"، لافتاً إلى أن "الحكومة الشرعية هي المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد".
كما أضاف أن مشاركته (ويعني نفسه) في الحوار مرهون بتحديد جدول أعمال الاجتماع، الذي يجب أن يتضمن تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة، تحصل على تزكية من مجلسي النواب والدولة، وتعطى الثقة من البرلمان.
صعوبات تواجه المبادرة
تعكس هذه الشروط التي حددها البرلمان، الصعوبات التي تواجه مبادرة باتيلي لجمع القادة الـ5 الرئيسيين في البلاد على طاولة حوار واحدة، يتم فيها حل القضايا الخلافية، وأبرزها قواعد الانتخابات ومسألة تشكيل حكومة جديدة.
والأطراف الرئيسية التي دعاها باتيلي إلى حوار سياسي، هم رؤساء البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومعهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد الجيش خليفة حفتر.
شكوك بعدم جدية القادة
غير أن انقسام السلطة التنفيذية يلقي بظلاله على هذا الحوار السياسي ويزيد من صعوبة المهمة التي يقودها باتيلي، حيث يرفض معسكر الشرق الليبي مشاركة حكومة الوحدة الوطنية ويطالب بحضور حكومة أسامة حماد المدعومة من البرلمان ومن الجيش الليبي.
يذكر أنه منذ انهيار خطة الانتخابات نهاية عام 2021، عجزت الأطراف السياسية، في الاتفاق على قواعد تصويت وحكومة موحدة، الأمر الذي أثار شكوكاً بعدم جدية القادة في إجراء انتخابات تبعدهم عن السلطة.
