قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، إن حرب غزة لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاقتصاد كان يبلي بلاء حسنا قبل الحرب.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن التقديرات تشير إلى أن تأثير الصراع سيتركز على نحو كبير في الربع الأخير من 2023 مما سيؤدي إلى تباطؤ مؤقت لكنه واضح للنشاط الاقتصادي في إسرائيل.
وذكرت المنظمة أن الأثر الاقتصادي للصراع الآخذ في التطور يتسم بعدم اليقين بشكل كبير ويتوقف على مدة الصراع ونطاقه وشدته، مشيرة إلى أن الاضطرابات على جانب العرض بسبب الوضع الأمني والتراجع الواضح في القوى العاملة المدنية إلى جانب ضعف الثقة في الاقتصاد سيؤديان بشكل رئيسي إلى التأثير على الاستهلاك الخاص والاستثمار.
وتوقعت المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بلغ 6.4% العام الماضي، إلى 2.3% في 2023، و1.5% في 2024 قبل أن يتعافى إلى 4.5% في 2025.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نما بنحو 3% في أول 3 فصول من 2023 كما اقترب سوق العمل من التوظيف الكامل، لكن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول انخفض الشيكل في البداية بشكل ملحوظ لكنه تعافى إلى مستويات ما قبل الحرب بالقيمة الاسمية الفعلية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى أن سوق الأسهم ما زالت منخفضة بنحو 6% عن مستواها قبل الحرب وذلك حتى منتصف الشهر الجاري كما أن علاوة المخاطر مرتفعة.
فضلا عن ذلك تقول المنظمة إن ثقة المستهلكين والشركات في الاقتصاد الإسرائيلي تهاوت في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت أن البلاد تعاني نقصا شديدا في العمالة وذلك بسبب استدعاء جنود الاحتياط للخدمة وإجلاء السكان القريبين من الحدود مع قطاع غزة ولبنان وغياب الوالدين عن العمل بسبب توقف العملية التعليمية ونقص العمالة الفلسطينية ورحيل العديد من العاملين الأجانب عن البلاد.
علاوة على ذلك ارتفع بشكل ملحوظ عدد العاملين الذين منحوا إجازات إلزامية من العمل، بسبب إغلاق مؤقت للأنشطة على سبيل المثال، وانخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول.
