شهد الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري ثاني انكماش له، ما يشير إلى ركود محتمل.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن هيئة الإحصاء السويدية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.3% في الربع المنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت يسيكا إنغدال، مديرة قسم الحسابات القومية في وكالة الإحصاء "انخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. كان الانكماش الاقتصادي واسع النطاق، لكن صادرات الخدمات القوية تمكنت من كبحه".
ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تصفية المخزونات وانخفاض استهلاك الأسر. وأشارت أنغدال إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر للربع الخامس على التوالي. ومقارنة بالربع الثالث من عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%.
ربعان متتاليان من الانكماش- هذا هو التعريف الشائع للركود- على الرغم من استخدام الاقتصاديين في لجنة تأريخ دورة الأعمال في منطقة اليورو مجموعة أوسع من البيانات، بما في ذلك إحصائيات التوظيف.
يشار إلى أن السويد عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تستخدم عملة اليورو.
