أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن نسبة التخفيض في رأس المال 74% ليصل إلى 65 مليون ريال مقابل 250 مليون ريال قبل التخفيض.
وذكرت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 25 مليون سهم وسيصبح بعد التخفيض 6.5 مليون سهم.
وأوضحت أن سبب تخفيض رأس مال الشركة هو إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وتتضمن طريقة التخفيض إلغاء 18.5 مليون سهم من أسهم الشركة حيث سيتم إلغاء 0.74 سهم لكل سهم مملوك.
وذكرت أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
وسيتم تخفيض رأس المال نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
وتخضع توصية تخفيض رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
وعينت الشركة شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، والمتعهد لتغطية الزيادة في رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
كما أوصى مجلس إدارة الشركة في نفس قراره بتاريخ الموافق 30نوفمبر 2023م للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة 300% من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 195 مليون ريـال.
وأوضحت الشركة أن رأس المال بعد الزيادة 260 مليون ريال، مقابل65 مليون ريال قبل الزيادة، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 26مليون سهم، مقابل 6.5 مليون سهم قبل الزيادة.
وذكرت أنها تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تعظيم قدرة الشركة التوسعية في الاستثمارات لدعم أنشطة الشركة حسب خطة التنظيم المالي.
أوضحت أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.
وستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية.
ونوهت الشركة إلى أن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية، كما ستكون شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) المستشار المالي عن عملية زيادة رأس المال والمتعهد لتغطية الزيادة في رأس المال.