أكدت وكالتا S&P Global و"فيتش" أنهما أبقتا على تصنيفهما للصين من دون تغيير عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي ذلك بعد أن خفضت "موديز" النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للصين إلى سلبية من مستقرة، مما يسلط الضوء على المخاوف العالمية المتزايدة بشأن مستوى الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إلا أن موديز أبقت التصنيف طويل الأجل للصين مستقرا عند A1 مشيرة إلى أن استخدام الصين للتحفيز المالي لدعم الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة يشكل مخاطر سلبية على الاقتصاد الصيني.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19 هذا العام، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم.
ولم تثبت سلسلة من تدابير الدعم الحكومي فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطة لطرح المزيد من التحفيز.
