تشير تقديرات إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من 200 ألف مقعد إضافي في المدارس الخاصة في السعودية حتى عام 2035.
ومن المتوقع أن تكون أكثر من نصف هذه المقاعد في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة فقط.
ووضعت المملكة خطة لزيادة عدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة بحلول 2030، الأمر الذي قد يرفع الطلب بشكل أكبر.
وأظهر تقرير أخير لـ "knight frank" أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في السعودية يتجاوز بثلاثة أضعاف تقريباً عدد الطلاب في سن التعليم الإلزامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل طلباً كبيراً على البنية التحتية التعليمية.
من جانبه، قال مسؤول التقييم والاستشارات لدى "Knight Frank" طلال رقبان شريك، في مقابلة مع "العربية Business"، إن محركات نمو قطاع التعليم في السنوات الماضية كانت متعددة أبرزها الكثافة السكانية وارتفاع عدد السكان في التعليم النظامي وارتفاع مستوى الدخل، وكذلك تخصيص ميزانية 2022 أكثر من 52 مليار دولار لقطاع التعليم كأحد أكثر 3 قطاعات إنفاقا.
وتوقع تخيص إنفاق كبيرا جدا في ميزانية العام الجديد على قطاع التعليم.
وأضاف رقبان، أنه بالنظر إلى آخر 5 سنوات خلال الفترة من 2018 إلى 2022 يوجد ارتفاع كبير في عدد المدارس التي تقدم المناهج الدولية بنسبة زيادة 25% وتعتبر زيادة كبيرة في وقت قصير جدا.
وبشأن اتجاهات الطلب على التعليم، قال إن نحو 25% من مستوى الطلب يركز على المناهج المشتركة حيث يستحوذ المنهج السعودي والأميركي معا على نسبة 25% من الطلب، ويستحوذ الأميركي منفردا على 18%، ونظام التعليم السعودي ونظام التعليم البريطاني 15% لكل منهم.
وأرجع رقبان، زيادة التركيز على مناهج التعليم الدولية بسبب ارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي والتغير الديموغرافي.
